به گزارش کردپرس، پس از تصویب گزارش مشترک کمیسیون روند صلح در پارلمان ترکیه، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه (TBMM)، نخستین دیدار سیاسی خود را با دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، انجام داد. محور این دیدار، گامهای حقوقی و سیاسی پس از پذیرش گزارش کمیسیون بود؛ گزارشی که با اکثریت آرا تصویب شده و به گفته مقامات، آغازگر مرحله تازهای در مسیر «ترکیه بدون تروریسم» است.
بنا بر گزارش پایگاه خبری T24 ترکیه پس از آنکه «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ گزارش مشترک روند را با اکثریت آرا تصویب کرد، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، دیدارهای خود با رهبران احزاب سیاسی را آغاز کرد. نخستین دیدار او با دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی، در ساختمان مجلس انجام شد. موضوع اصلی این دیدار، بررسی گامهای حقوقی و سیاسی پس از تصویب گزارش کمیسیون عنوان شد.
کورتولموش پس از این دیدار در برابر دوربینها گفت: «برای قدردانی از حمایتها، پیشگامی و بهویژه پشتیبانیهای بسیار مهم آقای دولت باغچهلی در نقاط راهبردی این روند، به دیدار ایشان آمدیم.» او افزود: «واقعاً این یک آستانه تاریخی برای ترکیه بود. مجلس وظیفه خود را بدون تردید انجام داده است. اکنون باید همگی تلاش کنیم تا این مسئله را به صفحات خاکگرفته تاریخ بسپاریم.»
کمیسیون همبستگی که نخستین نشست خود را ۵ آگوست ۲۰۲۵، پس از اعلام انحلال و خلع سلاح PKK برگزار کرده بود، سرانجام گزارش نهایی خود را با رأی ۴۷ نفر از ۵۰ عضو تصویب کرد. با پذیرش این گزارش، کمیسیون به کار خود پایان داد. کورتولموش تأکید کرد این گزارش «ماهیت عفو عمومی ندارد» و گفت: «در مسئله تروریسم وارد دورهای تاریخی شدهایم. از این پس مسئولیت بر عهده احزاب است. درباره پیشنهادها، آمادهسازیهای حقوقی انجام خواهد شد و ما روند را پیگیری خواهیم کرد.»

رئیس مجلس ترکیه اعلام کرد که در چارچوب این رایزنیها با رهبران حزب حرکت ملی (MHP)، حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، دم پارتی، حزب عدالت و توسعه (AKP) و گروه پارلمانی «ینی یول» دیدار خواهد کرد. محور این دیدارها، بررسی محتوای گزارش و گامهای بعدی در مرحله قانونگذاری عنوان شده است.
کورتولموش در سخنان خود تأکید کرد: «این متن دیدگاه یک یا دو حزب نیست؛ محصول کار مشترک تمامی احزاب حاضر در کمیسیون است.» او افزود که جامعه واکنش مثبتی به گزارش نشان داده و فضای دموکراتیکی که در مجلس شکل گرفته باید در مراحل بعدی نیز حفظ شود.
در همین حال، دولت باغچهلی پیش از این دیدار در نشست فراکسیون حزبش اعلام کرده بود: «نمایندگان اراده ملی، بدون دخالت هیچ میانجی خارجی، به هدف سیاست دولتی ‘ترکیه بدون تروریسم’ خدمت کردهاند. اکنون نوبت تنظیمات سیاسی و حقوقی است.» او همچنین درباره موضوع قیمها (سرپرستهای انتصابی شهرداریها) گفت: «مسئله قیمها باید بدون نگرانی و در چارچوب دموکراسی دوباره بررسی شود و دو احمد (احمد اوزر و احمد ترک شهردارهای برکنار شده کُرد) باید به مقامهای خود بازگردند.»
باغچهلی همچنین در ارزیابی روند جاری اظهار داشت: «در تحقق هدف ‘ترکیه بدون تروریسم’، بیانیه ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ رهبر بنیانگذار PKK نقش مهمی داشته است. این فراخوان، KCK را نیز شامل میشود و ساختارهای بالادستی سازمان باید فوراً منحل شوند.»

نظر شما